قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إنها تتوقع من إسرائيل القيام بخطوات "ذات مغزى" لتسهيل حياة الفلسطينيين الاقتصادية. وقالت أثناء مؤتمر صحفي في القدس مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني -قبل لقاء ثلاثي بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض- إن هناك مسؤولية مشتركة من أجل خلق مناخ وواقع يمكنهما أن يقودا إلى قيام دولة فلسطينية على أساس الأمن لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء, ووضع اقتصادي قابل للحياة بالنسبة للفلسطينيين. أما ليفني فقالت إن الفكرة الإسرائيلية تحسين حياة الفلسطينيين ما دام الأمر لا يؤثر على الأمن الإسرائيلي, وأيدت تعويض من يغادر الضفة الغربية من المستوطنين طواعية, لكن اعتبرت أن من المبكر الحديث عن خطة واضحة إذ لم يتفق بعد على الأراضي التي ستنقل إلى الفلسطينيين.
حواجز الضفة
وقبل لقاء رايس الثلاثي قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب ستزيح نقطة تفتيش كبيرة وعشرات الحواجز الصغيرة في الضفة, حيث سمح باراك الأسبوع الماضي بنشر ستمائة شرطي فلسطيني في مدينة جنين. وتقول رايس إنها في الشرق الأوسط لدفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام بتعهدات قطعاها على نفسيهما في خارطة الطريق يفترض أن تقود إلى دولة فلسطينية تريدها الولايات المتحدة قبل نهاية العام, مقابل وقف الاستيطان اليهودي وإنهاء هجمات الفصائل الفلسطينية على الأهداف الإسرائيلية. لكن رايس التي تزور لاحقا اليوم عمان -حيث تلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني- قالت إنها لا تحمل أفكارا جديدة ولا تنوي ممارسة ضغوط على الجانبين.
ملامح اتفاق فقط
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأربعاء الماضي إنه لا ينوي التوصل إلى أكثر من ملامح اتفاق بحلول 2009, متعهدا بمواصلة بناء المستوطنات. وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس -وهو يتحدث أمام قادة وفود الدول العربية في القمة العربية في دمشق- الأسلوب الإسرائيلي في تسيير المفاوضات, وقال إنها "لا يمكن أن تتقدم وتنجح، بل أيضا لا يمكن أن تستمر على وقع الجرافات الإسرائيلية وهي تنهب أرضنا وتبني المستوطنات فوقها، أو على وقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية". وكان آخر هذه العمليات الإسرائيلية الكبيرة هجوما واسعا شنته إسرائيل على قطاع غزة مطلع الشهر الحالي استشهد فيه 130 فلسطينيا، ودفع السلطة الفلسطينية إلى تعليق لقاءات ثنائية بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي كان يفترض أن تعقد كل 15 يوما.